إشكالات تنازع القوانين وأثرها على المراكز القانونية لمغاربة العالم

 إشكالات تنازع القوانين وأثرها على المراكز القانونية لمغاربة العالم

تعد قضايا مغاربة العالم نموذجاً حياً لإشكالات تنازع القوانين، حيث يفرز الارتباط بين بيئة الإقامة والوطن الأم تعقيدات مسطرية تتطلب تأطيراً قانونياً دقيقاً. وتتجلى أبرز هذه التحديات في قضايا الطلاق الأجنبي وضرورة إخضاعه لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية لضمان قانونيته محلياً، وكذا إشكالات الزواج الأجنبي واختلاف شروطه الموضوعية. كما يطرح الواقع القضائي نزاعات مستمرة تتعلق بتقدير النفقة العابرة للحدود، وقضايا الحضانة وصعوبة تنزيل مقتضياتها في بيئات تشريعية متباينة، ناهيك عن الإشكالات المتعلقة بـ ثبوت النسب في ظل اختلاف وسائل الإثبات بين الفقه القانوني المغربي والتشريعات الغربية. إن حماية هذه الحقوق تستوجب مواءمة دقيقة بين الالتزامات الدولية والنظام العام المغربي لتفادي ضياع المراكز القانونية للأطراف.