مسطرة الفصل في نزاعات الشغل وفقًا للمادة 62 من مدونة الشغل المغربية

تتعلق المادة 62 من مدونة الشغل المغربية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل لأسباب قانونية، وتحديدًا في ما يتعلق بالفصل بسبب الخطأ الجسيم. حيث نصت هذه المادة على أنه يجب على صاحب العمل استدعاء الأجير إلى جلسة استماع قبل اتخاذ قرار الفصل، وذلك لضمان حق الدفاع للأجير.

وفقًا للمادة 62، يجب على المشغل توجيه استدعاء للأجير بشكل رسمي للالتحاق بجلسة الاستماع، حيث يتم تمكين الأجير من عرض دفاعه والإجابة على التهم الموجهة إليه. يجب أن يتضمن الاستدعاء سبب الفصل بشكل دقيق، ويجب أن يوجه قبل اتخاذ القرار النهائي بالفصل. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأجير من تقديم توضيحاته، وهو ما يعكس مبدأ العدالة وحماية حقوق الأجير من الفصل التعسفي.

لا يجوزللمشغل اتخاذ قرار الفصل إلا بعد الاستماع إلى الأجير، وفي حالة عدم حضور الأجير لجلسة الاستماع بعد استدعائه، يمكن اتخاذ القرار بالفصل في حال كانت الأسباب موضوع الجلسة مبررة.

وإذا لم يتم احترام هذا الإجراء، يمكن اعتبار الفصل تعسفيًا، مما يعرض المشغل لدفع تعويضات للأجير، وفقًا لما نصت عليه المادة 53 من نفس المدونة. من هنا تأتي أهمية استشارة المحامي الذي يعمل على ضمان احترام كافة الحقوق والإجراءات القانونية، سواء كان يمثّل الأجير أو المشغل. 

 يساهم المحامي في التأكد من توجيه الاستدعاء واجراءات جلسة الاستماع والاجالات المرتبطة بهذه المسطرة، وتحقيق مبدأ العدالة في المسطرة.

خلاصة القول، إن المادة 62 من مدونة الشغل المغربية تضمن حق الأجير في الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار الفصل، من خلال جلسة استماع رسمية، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق الطرفين في نزاع الشغل.

��عماد ازنود  / محامي بالدار البيضاء 

‏https://cabinetavocatimadazennoud.com