Avocat Casablanca محامي بالدار البيضاء

 إن محكمة الاستئناف لما انتهت في قضائها المؤيد للحكم الابتدائي إلى اعتبار واقعة الجهالة بشخص المسؤول عن الضرر محققة من تاريخ وقوع الفعل الضار، تكون قد استخلصت من جميع الوثائق المعروضة عليها ومن ضمنها محضر الضابطة القضائية والمقال الافتتاحي أن المتسبب في وقوع الضرر فر مباشرة بعد الحادث وظل مجهولا ولم يستطع احد بمكان الحادث التعرف عليه أو على بياناته وان احتساب آجال رفع دعوى التعويض والتي هي آجال سقوط لايبتدئ من تاريخ قرار النيابة العامة بالحفظ وإنما من تاريخ وقوع الفعل المسبب للضرر فجاء قرارها سليما ومعللا ومطابقا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات.

  إشكالات تنازع القوانين وأثرها على المراكز القانونية لمغاربة العالم تعد قضايا مغاربة العالم نموذجاً حياً لإشكالات تنازع القوانين، حيث يفرز الارتباط بين بيئة الإقامة والوطن الأم تعقيدات مسطرية تتطلب تأطيراً قانونياً دقيقاً. وتتجلى أبرز هذه التحديات في قضايا الطلاق الأجنبي وضرورة إخضاعه لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية لضمان قانونيته محلياً، وكذا إشكالات الزواج الأجنبي واختلاف شروطه الموضوعية. كما يطرح الواقع القضائي نزاعات مستمرة تتعلق بتقدير النفقة العابرة للحدود، وقضايا الحضانة وصعوبة تنزيل مقتضياتها في بيئات تشريعية متباينة، ناهيك عن الإشكالات المتعلقة بـ ثبوت النسب في ظل اختلاف وسائل الإثبات بين الفقه القانوني المغربي والتشريعات الغربية. إن حماية هذه الحقوق تستوجب مواءمة دقيقة بين الالتزامات الدولية والنظام العام المغربي لتفادي ضياع المراكز القانونية للأطراف.

 الشيك بدون رصيد في المغرب: ما الذي تغيّر بعد القانون الجديد؟ لطالما كان تحرير شيك بدون رصيد في المغرب مرادفاً للخوف من السجن الفوري. كان القانون القديم يُعامل هذا الفعل كجريمة زجرية صارمة، تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبساً، مما أوجد ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً ثقيلاً على آلاف المواطنين والتجار. بل إن إحصائيات بنك المغرب لسنة 2024 كشفت عن تسجيل ما يقارب 972 ألف عارض أداء، وأكثر من 180 ألف شكاية، تابَع على إثرها قرابة 77 ألف شخص، من بينهم 58 ألف في حالة اعتقال. هذه الأرقام وحدها كانت كافية لإقناع المشرّع بضرورة إصلاح جذري. جاء هذا الإصلاح متجسداً في القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026. وقد أحدث هذا القانون تحولاً جوهرياً في المنظومة القانونية للشيك، منتقلاً من فلسفة العقاب السالب للحرية إلى فلسفة التسوية المالية والمصالحة. أولاً: تعديل المادة 316 — تخفيض العقوبات كانت المادة 316 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة تنص على عقوبة حبسية قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية مرتفعة...