التعويض عن حوادث الشغل في القانون المغربي

التعويض عن حوادث الشغل في القانون المغربي: 

يعد من أهم الآليات القانونية التي تحمي حقوق الأجير وتضمن له جبر الضرر الناتج عن إصابة مهنية أو حادثة وقعت أثناء مزاولة العمل. ينظم هذا المجال بموجب الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تعديله وتتميمه، حيث يحدد شروط الاستفادة من التعويض عن حوادث الشغل، سواء تعلق الأمر بعجز مؤقت أو عجز دائم أو وفاة الأجير.

يستفيد الأجير المصاب من تعويض يومي خلال فترة العجز المؤقت، إضافة إلى تعويض نهائي في حالة ثبوت عجز دائم جزئي أو كلي، ويتم احتساب هذا التعويض بناءً على نسبة العجز والدخل السنوي للأجير. كما يشمل التعويض عن حوادث الشغل في القانون المغربي تغطية المصاريف الطبية والعلاجية المرتبطة بالإصابة، وهو ما يكرس مبدأ الحماية الاجتماعية للأجراء.

وفي حالة وفاة الأجير نتيجة حادثة شغل، يحق لذوي الحقوق المطالبة برأسمال أو إيراد يحدد وفق مقتضيات القانون، مما يعزز ضمان الاستقرار الاجتماعي لأسرة الضحية. ويُشترط للتصريح بحادثة شغل احترام المساطر القانونية، خاصة إشعار المشغل داخل أجل محدد وتحرير محضر بالواقعة، تحت طائلة سقوط الحق في التعويض.

وتلعب شركات التأمين دوراً محورياً في أداء التعويضات، إذ يكون المشغل ملزماً بالتأمين ضد حوادث الشغل، مما يسهل مسطرة الحصول على التعويض لفائدة الأجير المتضرر. كما أن القضاء المغربي يكرس اجتهادات مهمة في هذا المجال لضمان حقوق الضحايا وتوسيع نطاق الحماية القانونية.

وفي الأخير، فإن التعويض عن حوادث الشغل في المغرب يشكل نظاماً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأجير والتزامات المشغل، ويعزز مناخ الثقة داخل بيئة العمل، خاصة في ظل التطورات التشريعية والاجتهادات القضائية الحديثة.