الشيك بدون رصيد في المغرب: ما الذي تغيّر بعد القانون الجديد؟
الشيك بدون رصيد في المغرب: ما الذي تغيّر بعد القانون الجديد؟ لطالما كان تحرير شيك بدون رصيد في المغرب مرادفاً للخوف من السجن الفوري. كان القانون القديم يُعامل هذا الفعل كجريمة زجرية صارمة، تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبساً، مما أوجد ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً ثقيلاً على آلاف المواطنين والتجار. بل إن إحصائيات بنك المغرب لسنة 2024 كشفت عن تسجيل ما يقارب 972 ألف عارض أداء، وأكثر من 180 ألف شكاية، تابَع على إثرها قرابة 77 ألف شخص، من بينهم 58 ألف في حالة اعتقال. هذه الأرقام وحدها كانت كافية لإقناع المشرّع بضرورة إصلاح جذري. جاء هذا الإصلاح متجسداً في القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026. وقد أحدث هذا القانون تحولاً جوهرياً في المنظومة القانونية للشيك، منتقلاً من فلسفة العقاب السالب للحرية إلى فلسفة التسوية المالية والمصالحة. أولاً: تعديل المادة 316 — تخفيض العقوبات كانت المادة 316 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة تنص على عقوبة حبسية قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية مرتفعة...